زلزله شاید در یک قدمی ما باشد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۵۲۹۶۶
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با توجه به ضرورت آگاه‌سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله با پیشنهاد نام‌گذاری پنجم دی ماه به عنوان «روز ملی ایمنی در برابر زلزله» فرصتی را فراهم کرد تا هر ساله با برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰ هزار نفر از قربانیان این فاجعه تلخ، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و شاخص‌های ایمنی در برابر زمین لرزه در کشور فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی کاهانی مقدم/
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با توجه به ضرورت آگاه‌سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله با پیشنهاد نام‌گذاری پنجم دی ماه به عنوان «روز ملی ایمنی در برابر زلزله» فرصتی را فراهم کرد تا هر ساله با برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰ هزار نفر از قربانیان این فاجعه تلخ، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و شاخص‌های ایمنی در برابر زمین لرزه در کشور فراهم شود.
ما نیز از این فرصت استفاده کرده و با نگاهی به وضعیت خراسان رضوی و مشهد مقدس، نکاتی را به مردم و مسئولان دستگاه‌های مرتبط با حوزه ایمنی و مدیریت بحران یادآور می‌شویم؛ با این امید که تلنگری برای پیشگیری از خسارت‌های زلزله‌های احتمالی پیش رو باشد؛ کما اینکه گفته می‌شود ۶۵ درصد مساحت این استان با حدود ۶ میلیون نفر جمعیت، در خطر نسبی بالا و ۳۵ درصد در محدوده متوسط خطر زلزله قرار دارد و به عبارتی دیگر خراسان رضوی روی مدار زلزله می‌چرخد.
با نگاهی به حوادث یک دهه گذشته در این خطه درمی‌یابیم که در این مدت ۱۲۷ زلزله بالای ۵/۳ ریشتر خراسان رضوی را لرزانده و بسیاری را به کام مرگ کشانده، به طوری که ۶ مورد از این زلزله‌ها بالای ۵ ریشتر بوده و در شهرستان‌های خواف(سال ۱۳۹۱)، نیشابور(۱۳۹۰) و تربت حیدریه در سال ۱۳۸۹ خساراتی به بار آورده و این در حالی است که خراسان رضوی دارای حدود ۵۰۰ هزار هکتار بافت فرسوده است که در سال‌های اخیر به نوسازی این بافت‌ها کمتر توجه شده و روند بهسازی آن به کندی انجام می‌شود.
با توجه به اینکه بیشتر زلزله‌ها در کنار و اطراف گسل‌ها اتفاق می‌افتد، دومین کلانشهر کشور هم در این بین موقعیت خوبی ندارد؛ به گفته کارشناسان، دشت مشهد را دو گسل بزرگ محاصره کرده که یکی در محدوده کشف‌رود در بخش شمالی دشت و گسل دیگر که به گسل سنگ‌بست، شاندیز معروف است، در دامنه شمالی بینالود و بخش جنوبی این شهر در دامنه کوه‌های آب و برق در سمت چپ بولوار پیروزی قرار دارد.
گسل‌های اطراف دشت مشهد نیز عبارتند از گسل باغان گرماب که در شمال غربی دشت مشهد قرار دارد و شهرستان‌های چناران و قوچان را تهدید می‌کند و گسل دیگری در شرق مشهد به نام خیرآباد که ادامه جنوب شرقی گسل کشف‌رود فرض می‌شود.
برخی نیز از احتمال وجود گسل‌های پنهان در عمق دشت مشهد خبر داده و معتقدند که در عمق دشت مشهد ممکن است گسل‌هایی وجود داشته باشد که به سطح زمین نرسیده و ممکن است بدون نشانه‌هایی از فعالیت گسل، زلزله روی دهد.
کشورهایی که به زلزله اهمیت می‌دهند، وقتی گسل در محدوده شهر واقع می‌شود، حریم گسل را به فضای سبز تبدیل می‌کنند. این اتفاق در کشور ما و مشهد نه تنها اتفاق نیفتاده که عمده کوه‌خواری و تخریب منابع طبیعی برای انبوه‌سازی در جنوب شهر و در محدوده گسل سنگ‌بست، شاندیز بوده است؛ بی آنکه صدای هیچ یک از مسئولان دستگاه‌های مدیریت بحران بلند شود.
البته با علم به اینکه ٨٠درصد ساختمان‌های مشهد ناایمن هستند و به باور کارشناسان با این حجم از سازه و بناهای ناایمن، بیش از ۴۰ درصد ساکنان در صورت وقوع بلایای طبیعی در معرض خطر قرار دارند؛ شاید انبوه‌سازی در دامنه ارتفاعات جنوبی تفاوت چندانی در سرانجام کار نداشته باشد به خصوص آنکه می‌دانیم خطر زلزله برای حاشیه‌نشینان و کسانی که در بافت فرسوده به سر می‌برند، جدی و بزرگ‌تر است اما دست کم در دو دهه گذشته برای رفع مشکل بافت فرسوده استان و مقاوم‌سازی ساختمان‌های غیرمقاوم حاشیه شهر مشهد که جمعیت میلیونی را در خود جای داده است، هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته و حتی در این سال‌ها به طور چشمگیری به وسعت حاشیه‌نشینی پیرامون دومین کلانشهر کشور اضافه شده است.
مشکل دیگری که دغدغه این روزهای خیلی از کارشناسان و پژوهشگران بلایای طبیعی و زلزله شده؛ ضعف عملکرد در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش امدادرسانی و خودامدادی، کمرنگ بودن طرح‌های پیشگیرانه نظیر بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های مسکونی و عمومی دولتی و خصوصی، نبود اعتبارات لازم برای ساخت و تجهیز پایگاه‌های امداد و نجات و ساخت اردوگاه‌های اقماری در مبادی ورودی شهر است که باید در اولویت اقدامات مدیران استان و مشهد قرار بگیرد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: زلزله مدیریت بحران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۵۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»