مشهد در محاصره گسلها/ ۶۰ درصد ساختمانهای مشهد مقاوم نیستند
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۶۲۸۴۴
به گزارش مهر؛ ملیحه رفیع طلب: «زلزله»؛ واژه پنج حرفی تکان دهنده، این روزها بیشتر از هر زمان شنیده و چه بسا احساس میشود. طوری که وقتی اخبار و رسانهها را دنبال کنی، به حتم اگر تیتر یک نباشد، خبری از زلزله پنج ریشتر و چهار ریشتر و ریزش خانههای روستایی، مصدومیت، تشکیل جلسه بحران، ترس و وحشت، صفهای طولانی بنزین، گران شدن کانکس و سوءاستفاده عدهای فرصت طلب و فعال شدن گسلها را میشنوی و جالبتر از همه اینکه بازار داغ شایعات بیشتر از اصالت زلزله خودنمایی میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما قسمت انکارناپذیر و غم انگیز این رخداد غیر قابل پیش بینی، مرگ، خرابی ساختمان ها و اسباب به دوش بودن عدهای است که مصیبت این درد تا همیشه با آنها همراه خواهد بود. شاید همه ما چند روزی در غمشان شریک باشیم، اشک بریزیم، کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را از آنها دریغ نکنیم، برایشان دعا و طلب صبر کنیم، اما تنها پس از چند روز زندگی روزمره خود را دنبال میکنیم، حتی بدون تغییر و این زلزله زدگان هستند که معنای کامل آوارگی را درک و با آن زندگی میکنند و این روی قضیه، قسمت تلخ ماجرا است.
حال سوال اینجاست برای ایمن سازی، کاهش آسیب و هر مسئلهای که به مدیریت جامع و حل این بحران منجر شود، چه راهکارهایی باید صورت گیرد؟ مسلما عزم ملی و تصمیم گیریهای موشکافانه در این راستا جزء اولین و مهترین نیازها عنوان میشود. هرچند طی ۵۰ سال اخیر اطلاعات مناسبی در زمینه وقوع و درک این بلا منتشر شده اما هنوز هم آنطور که باید و شاید برای شناخت و راههای مقابله با آن چه قبل از وقوع (ایمن سازی ساختمانها، آموزش در رابطه با نحوه در آسیب ماندن) و چه بعد زلزله، اقدامی نشده است و همین عوامل نیز در شدت و خرابی و ترس دخیل هستند.
از آنجایی که مشهد، جز شهرهای است که چند گسل را در اطراف خود دارد، پیشبینیها و پیشگیریهای لازم در خصوص زلزله در این شهر ضرورت دارد تا با زلزله چند ریشتری، خرابی و آوارگی دردی مزید بر علت نشود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۶۲۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.