به نقل از «فارس»

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: تعیین پهنه گسل‌های اصلی شهر مشهد در دستور کار وزارت راه است/ شمال شرق کشور از نقاط بحرانی لرزه‌نگاری است/ زلزله بجنورد اگر چند ثانیه بیشتر بود فاجعه می‌آفرید

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۹۵۰۷۱

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده در جلسه کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خراسان رضوی که در محل سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد، گفت: جلسه‌ای که امروز برگزار شد درباره کارگروه زلزله استان است و موضوعی که در دستور کار قرار گرفت تعیین پهنه گسل‌های اصلی شهر مشهد هست که بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و از طریق هیات دولت و معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است تا در یک فاصله زمانی پهنه و محدوده گسل‌های شهر مشهد مشخص شود و بر اساس این مطالعات، محدودیت‌هایی برای ساخت و ساز در این مناطق اعمال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از سال 1385 تاکنون تحقیقات خوبی در حوزه تعیین پهنه گسل‌های اصلی شهر مشهد انجام شده، افزود: امروز تصمیم بر این شد که این مطالعات در قالب کارگروهی متشکل از کارشناسانی از سازمان‌های مختلف از جمله راه و شهرسازی، نظام‌مهندسی ساختمان، سازمان زمین‌شناسی، شهرداری و سایر نهادهای وابسته به صورت کاملاً جدی‌تر و علمی‌تر انجام پذیرد.

رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات راه، مسکن و شهرسازی اضافه کرد: امیدواریم این کارگروه حداکثر تا انتهای مردادماه یک نتیجه اولیه از تحقیقات و مطالعات را برای اجرا به ما ارائه کند تا نتیجه برای اجرا در شهر مشهد به شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام گردد.

وی با اعلام اینکه تجربه نشان داده در زمان وقوع زلزله عمده تلفات و خسارات در پهنه گسل‌های اصلی اتفاق می‌افتد، بیان کرد: وقتی این پهنه‌ها مشخص شود می‌تواند جلوی ساخت و سازهای این مناطق را بگیرد و از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند.

شکرچی‌زاده با اعلام اینکه پهنه شمال شرق کشور و استان‌های خراسان از جمله مناطق پرخطر و لرزه‌خیز کشور هستند، افزود: در طول تاریخ هم زلزله‌های مهمی در این نقاط اتفاق افتاده، از جمله می‌توان به زلزله سال 1673 میلادی در مشهد اشاره کرد که زلزله بسیار مهیبی بوده و چندین هزار نفر کشته شدند و حتی حرم مطهر امام رضا(ع) نیز تخریب شده بود.

وی با تأکید بر اینکه ما نسبت به وضعیت ایمنی ساخت و سازها در شهر مشهد نگرانی‌هایی داریم، یادآور شد: در هفته‌های اخیر هم در این منطقه در شهرستان‌های فریمان و چند روز گذشته هم در بجنورد که در شمال و جنوب شهر مشهد هست زلزله داشتیم و گسل‌های آن منطقه فعال شده، از این رو بایستی نگران این مسئله باشیم که این حرکت گسل‌ها شاید روی حرکت سایر گسل‌های اصلی شهر مشهد تأثیرگذار باشد و شهر را دچار مخاطره کند، امیدواریم تا صدها سال این اتفاق نیفتد ولی عقلانیت و مسئولیت‌های قانونی حکم می‌کند که در این حوزه اقدامات پیشگیرانه و مطالعات کافی انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اهمیت دقت و نظارت کافی در ساخت و سازها گفت: در کنار تمامی این اقدامات و مطالعات، دقت و نظارت کافی بر ساخت و سازها باید مدنظر قرار گیرد چرا که اگر تمامی مطالعات و تحقیقات در رابطه با پهنه گسل‌ها صورت گیرد اما در ساخت ساختمان‌ها قوانین و مقررات لازمه را رعایت نکنیم و بناهای ما آن استحکام لازم را نداشته باشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

وی اعلام کرد: وظیفه مهندسان این است که ضوابط اجرایی ساخت ساختمان‌ها را بر اساس ضوابط و مقرراتی قرار دهند که امروز کامل و جامع تدوین شده و توسط وزارت راه و شهرسازی به تمام مهندسان کشور ابلاغ گردیده است تا اجرای این قوانین خطرات و خسارات احتمالی از بروز حوادث طبیعی و زلزله‌ها را کاهش دهد.

شکرچی‌زاده در ادامه در خصوص زلزله اخیر بجنورد توضیح داد: در این زمین‌لرزه با اینکه شدت خیلی بالا نبود اما شتاب بالای 0.6 جی ثبت شده که خوشبختانه اوج آن 5 ثانیه بوده و کلاً حدود 15 ثانیه طول کشیده، اگر همین 5 ثانیه به حدود 15 ثانیه می‌رسید بیشتر طول می‌کشید می‌توانست حادثه‌ای به مراتب بدتر را پدید آورد.

وی با اعلام اینکه در دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین امور توجه جدی به مبحث تحقیقات در حوزه زلزله و شناخت گسل‌ها در کلان‌شهرها است، افزود: قطعاً اجرای این مباحث منابع مالی می‌خواهد و ما منکر این موضوع نیستیم اما باید یک وفاق عمومی روی این مسئله باشد و همه به یک نکته متحد در این حوزه رسیده باشند.

انتهای پیام/ن

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۹۵۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.