گرانترین اراضی روی خطرناکترین گسلها
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۹۲۷۳۵
علی بیتاللهی در کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایههای زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خراسان رضوی که در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد، با اشاره به فعالیت دائمی گسلهای شهر مشهد گفت: برای گسلهای شهر مشهد باید بررسیهای جامع و کاملی انجام شود که برای این مهم مطالعات حرایم گسلهای شهر تهران که جلسات کارشناسی زیادی برای مطالعات آن برگزار شده، میتواند تجربه خوبی برای مطالعات مشابه در شهر مشهد باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محدودیت برای ساخت ساختمانهای مهم و استراتژیک در محدوده گسلها
مدیر بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راهبا بیان اینکه این جلسات برای بررسی نحوه ساخت خانههای معمولی است؛ اما برای ساخت ساختمانها و بناهای مهم و استراتژیک باید ممنوعیتها و قوانین محکم و با پشتوانه علمی گذاشته شود، افزود: ما گسلها را اول شناسایی و تطبیق خواهیم کرد تا اختلاف نظری در این رابطه میان کارشناسان وجود نداشته باشد که در این جلسات حریم گسلها را مشخص و تصویب خواهیم کرد و به کارگروه زلزله کشور فرستاده و سپس به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال میکنیم.
وی ادامه داد: حریم گسل ها پس از تصویب شورا به هیأت دولت ارسال میشود که پس از تصویب دولت، در طرحهای شهری و شهرسازی شهر مشهد اجرا خواهد شد؛ براساس آن، ساخت ساختمانهای مهم و مرتفع مقاومسازی شده و ساخت و ساز در حرایم ممنون میشود و گذر لولهها و خطهای ارتباطی از این مناطق ممنوع خواهد شد و در کل در نقشه تفصیلی شهر مشهد بازنگری خواهد شد.
به گفته او، در کشورهای جهانپهنایی تا یک کیلومتر رابر اساس فعالیت و بزرگی گسل برای آن در نظر میگیرند و ممنوعیت ساخت را در این مناطق ایجاد میکنند.
وی در خصوص وضعیت تقسیمبندی گسلها از نظر مطالعات ژئوفیزیک توضیح داد: گسلهای اصلی گسلهایی هستند که بیش از ۱۰ کیلومتر طول داشته باشند و ما در مشهد هم باید بر روی همین گسلها تحقیق داشته باشیم.
این مقام مسوول با تأکید بر اینکه بر اساس تحقیقات و مصوبات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ساختمانهای ضروری و خطرزا مانند بیمارستانها و مخازن سوخت و مخازن سموم کشاورزی و بناهایی از این دست ساختشان در حریم گسلهای اصلی ممنوع میشود، بیان کرد: برای ساختمانهای دیگر هم ضوابط ساخت در حریم گسلها با امضای وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود که باید در مناطق مختلف شهر اجرا شود.
گرانترین اراضی شهرهای تهران، مشهد و تبریز روی خطرناکترین گسلها واقعاند!
بیتاللهی با اعلام اینکه برای تهیه نقشه گسلها و حریم آن در شهر تهران حدود ۱۲ سال تحقیقات کامل و جامع انجام شد، گفت: در این دوره توانستیم نقشه گسلهای تهران و رعایت ضوابط خاص شهرسازی در مناطق گسلها و حریم گسلها را مصوب کنیم که بر این اساس حدود ۵۵ کیلومترمربع پهنه گسل در شهر تهران وجود دارد که اتفاقاً همین زمینها جزو گرانترین زمینها هستند و این کاملاً غیرمنطقی و خطرناک است.
وی با بیان اینکه در تبریز و مشهد هم گرانترین اراضی و زمینها در حریم و پهنه خطرناکترین گسلها واقع هستند، بیان کرد: این موضوع کاملاً غیرمنطقی و خطرناک است و شهرداریها باید درباره این وضع تمهیدات و برنامههای فوری در نظر بگیرند تا از تراکم جمعیت در نقاط خطرناک شهرها کاسته شده و حتی ساخت و ساز در این اراضی ممنوع شود.
وی با بیان اینکه بر اساس طرح کارگروه ملی مخاطرات زلزله در وزارت راه و شهرسازی ساختمانهای مهم در حرایم گسلها باید مقاومسازی شوند، چرا که در بعضی شهرها در این مناطق ابنیه استراتژیکی وجود دارد، به عنوان مثال در بخش شمال تهران مخزنهای سوختی وجود دارد که در صورت زلزله و تخریب این مخزنها، میتواند فاجعه بیافریند.
بلندمرتبهسازی در مناطق گسلها ممنوع!
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تأکید بر اینکه با توجه به تمهیدات وزارت راه و شهرسازی بلندمرتبهسازی در مناطق گسلها و حریم آن در شهرهای بزرگ به زودی ممنوع میشود، افزود: بر اساس این برنامه طرح تفصیلی شهرهای بزرگ باید بازنگری شود، تفهیم گسلها انجام شده و وزارتخانهها و سازمانهای شریانی باید برای ایجاد خطوط انتقال آب، برق و گاز مقاومسازی کرده و ایجاد یکسری نکات ایمنی را در نظر بگیرند و پس از این اقدامات باید گزارشی کامل به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارائه دهند و تا ما این گزارشها را به هیأت دولت گزارش دهیم.
وی از مقاومسازی بیمارستانها و مراکز درمانی و مدارس در مناطق زلزلهخیز خبر داد و گفت: حتی در صورت لزوم و پس از تحقیقات کامل در این باره، جابجایی یکسری از این ساختمانها باید در دستور کار قرار گیرد.
بیت اللهی با تأکید بر اینکه در اجرای این مطالعات و تحقیقات لرزهنگاری و زمینشناسی باید دید اجرایی و کارشناسی مدنظر قرار گیرد، افزود: برنامه مدنظر ما این است که حتی اگر نقطه خطرناک جدیدی در شهرها و مناطق مسکونی با جمعیت بالا شناسایی شد، به فوریت قوانینی اعمال شود تا ساخت و سازها در آن مناطق محدود و با ضوابط صورت گیرد. نتیجه این قوانین و اعمال محدودیتها هم در حدود ۲۰ سال آینده مشخص میشود که فرزندان ما در شهرهایی ایمن زندگی خواهند کرد.
این مقام مسوول هسته اول کارشناسی بررسی گسلها و حرایم آن در شهر مشهد را با ترکیبی از کارشناسان و مسئولان راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان زمینشناسی و اساتید دانشگاه عنوان کرد و توضیح داد: با این ترکیب این تحقیقات و مطالعات دائماً در جریان خواهد بود و از طرفی باید صاحبنظران و مدیران و کارشناسان استانی همه در جریان روند این کار قرار گیرند و در بطن کار باشند تا اینگونه نباشد که یکباره ابلاغیهای برای آنها صادر شود و کار با عجله صورت گیرد.
توسعه شبکه شتابنگاری در مشهد باید در دستور کار قرار گیرد
وی از مسئولان خواست تا با توسعه شبکه شتابنگاری باعث افزایش میزان آمادگی و اطلاعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص وضعیت گسلهای فعال کشور و زمینلرزههای احتمالی شوند و افزود: در حال حاضر پایگاههای شتابنگاری برای شهر بزرگی مانند مشهد کم است برای تحقیقات و مطالعات بیشتر باید تعداد این پایگاهها افزایش یابد.
بیت اللهی با گلایه از نبود بانک اطلاعاتی ساختمانها در شهر مشهداذعان کرد: بانک اطلاعاتی ساختمانها را که عمومی و در دسترس مردم و کارشناسان و خریداران باشد، نداریم که این منبع اطلاعاتی باید سریعاً تشکیل شود تا مردم از تمامی اطلاعات خانه و بنایی که میخواهند بخرند، مطلع باشند.
مدیر بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله وزارت راه و شهرسازی با یادآوری بحران فرونشست زمین در دشت مشهد، متذکر شد: در حال حاضر میزان فرونشست در دشت مشهد یکی از بالاترین نرخهای فرونشست در کشور است که این معضل باعث آسیب رسیدن به خطوط ریلی و شبکه گازرسانی و آبرسانی میشود.
این کارشناس با بیان اینکه سطح آب قنوات و بالاآمدگی آب هم نشانه خوبی از بروز زمینلرزه است، عنوان کرد: اگر سطح آب قنوات که در خراسان رضوی زیاد هم یافت میشود به صورت متوالی مورد مطالعه قرار گیرد، برای پیشبینی زمینلرزه میتواند بسیار مفید واقع شود.
وی با تأکید بر اینکه باید شهرداری مشهد برای ساخت و سازها و مخصوصاً گودبرداریهای ساختمانی موظف به اجرای یکسری مطالعات و تحقیقات شود، بیان کرد: طبق برنامه ما شهرداری باید برای گودبرداریهای بزرگ کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایههای زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خراسان رضوی را در جریان قرار دهد و تیم نظارت از این کارگروه برای نظارت بر موضوع گودبرداری مطالعات و تحقیقات لازم را در منطقه انجام داده و تأیید این کارگروه را برای گودبرداری و ساخت صادر کند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۹۲۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گوشت دوباره گران میشود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، نرخ شقه گوسفندی در هفته دوم فروردین سال گذشته هر کیلو گرم ۳۷۰ هزار تومان بود و این عدد در هفته پایانی اسفند با افزایش ۶۳.۵ درصدی به ۶۰۵ هزار تومان رسید.
این عدد در هفته پایانی فروردین بین ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر بوده و باید دید تا پایان سال، قرار است این بازار چه وضعیت قیمتی به ثبت خواهد رساند.
کاهش مصرف
در حالی که به گفته فعالان بازار سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش بسیاری داشته و بخشی از مشتریان به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کردهاند، رئیس سازمان دامپزشکی مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۷ کیلو گرم عنوان کرد. پیشتر (سال ۱۴۰۲) مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور این عدد را ۶ کیلو گرم اعلام کرده بود. افشین صدر دادرس به مهر گفته بود طی چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه هر ایرانی از ۱۲ کیلوگرم به حدود ۶ کیلو گرم رسیده است.
وضعیت نجومی نرخ این کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ که جهشهای قیمتی را تجربه کرد قطعا سرانه مصرف را در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات بیشتر کرده است.
برنامههای روی زمینمانده
متولیان بخش دولتی و خصوصی برای ساماندهی بازار گوشت، پیشنهادهای متعدد داشتهاند که یکی از این پیشنهادها با توجه به کمبود نقدینگی و کشتار دامهای مولد، واردات دام پایه پروار بود. به گفته دامداران حدود ۴ ماه زمان نیاز است تا گوشت دام پایه پروار آماده توزیع د ر بازار شود.
این موضوع تا امروز هنوز محقق نشده است
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت، مجوز واردات دام پایه پروار از برخی کشورها از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. واردکنندگان و بخش خصوصی برای این امر باید اقدام کنند که استقبال نشده است.
این کشورها شامل روسیه، گرجستان، قزاقستان، اروگوئه، استرالیا، نیوزلند و برزیل است. البته قرار گرفتن برزیل در فهرست موجود با ارسال اطلاعات درخواستی ایران از سرویس دامپزشکی این کشور خواهد بود.
اما سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار، دی ماه سال گذشته گفته بود، معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار نیاز به واردات دارد. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.
در نهایت گویا صرفه اقتصادی در واردات دام آماده کشتار و گوشت گرم و منجمد است.
عرضه ۳۰ هزار تن گوشت در نیمه دوم سال
بخشی از نیازمندی بازار گوشت قرمز به وسیله جامعه عشایر تأمین میشود. این عدد حدود ۲۵ درصد است. رئیس پیشین سازمان امور عشایر، مهر سال گذشته از آمادگی جامعه عشایر برای افزایش تولید گفته بود. سیاوش احمدی قائد با اشاره به طرح تولید قراردادی گوشت دام تاکید کرد، عشایر برای تولید قراردادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ظرفیت دارند.
در این خصوص فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان هم اظهار کرده، سال گذشته با حمایت دولت با وجود تمام تنگناها، قرارداد تأمین ۱۲۲ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز با جامعه عشایری منعقد شد.
وی اضافه کرد، تا کنون ۹۵ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز در اختیار جامعه عشایری کشور قرار گرفته و با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار رأس دام، از اواخر خرداد دام تولیدی عشایر روانه بازار میشود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرده، مرحله بعدی تولید قراردادی دام از سوی عشایر اواخر تیر منعقد میشود که گوشت تولیدی آن در ماههای آذر، دی و بهمن عرضه خواهد شد.
وی ابراز کرد: امسال برای ۱.۵ میلیون رأس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد میکنیم و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه میشود. با توجه به نزدیکی اعیاد قربان و غدیر خم (۲۸ خرداد و ۱۵ و ۱۶ تیر) نهادهای متولی باید برای تأمین بازار تدابیر لازم را اندیشیده تا همچون سال گذشته شاهد سیر نجومی قیمتها در سال جاری نباشیم.